تم مناقشة الطالبة جنان كاطع حسن في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة / جامعة بغداد عن رسالتها الموسومة “الشراكة بين القطاع العام والخاص كبديل لتمويل مشاريع البنى التحتية المتوقفة في العراق” وقد أشرف على إعداد الرسالة أ.م.د. صدقي اسماعيل رزوقي.
وتألفت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل: أ.م.د. كاظم رحيم ارزيج (رئيساً)؛ أ.م.د.وضاح عامر حاتم (عضواً) ؛ أ.م.د. احمد محمد رؤوف (عضواً). بعد امتحان لجنة المناقشة الطالبة في محتويات الرسالة، قررت اللجنة منح الطالبة شهادة الماجستير بدرجة امتياز.
الشراكة بين القطاع العام والخاص كبديل لتمويل مشاريع
المستخلص
بسبب انخفاض أسعار النفط في عام ٢٠١٤ والسنوات التي بعدها ، شجعت الحكومة العراقية المؤسسات الحكومية على إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تم ايقافها كمصدر بديل للتمويل. الا أن (PPP) بسبب الأزمة المالية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص مشاركة القطاع الخاص في سد هذه الفجوة لم تكن ملبية للطموحات. لذلك ، أجري هذا البحث لتحديد الأسباب الكامنة وراء ذلك فيما يتعلق بمشاريع وزارة البناء والإسكان والبلديات العامة.
تم إجراء ١٧ مقابلة كخطوة أولية لجمع البيانات ، حيث تم تحديد وتنظيم ١٣ عائقًا رئيسيًا في استبيان تم إجراؤه بمشاركة ٩٨ مجيبًا من المؤسسات العامة والخاصة والأكاديميين. تم مقارنة لترتيب المعوقاتمن حيث اهميتها كما تم استخدام اختبارات غير معلمية لتقييم (Mean values)مستوى اتفاق المجيبين في مجموعات عينة المسح.
أشارت النتائج إلى أن ضعف القدرة على إجراء دراسات جدوى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل المؤسسات الحكومية جاء في المرتبة الأولى على المعوقات الخمسة الأولى حسب ترتيب المجيبين ، يليها عجز الحكومة عن وضع جداول زمنية للمدفوعات بسبب عدم وجود رؤية مستقبلية للوضع النقدي العراقي لأنه يتأثر بتقلب أسعار النفط. وفي حين جاء الافتقار إلى الالتزام السياسي في المرتبة الثالثة ، وعدم وجود معايير اختيار واضحة لشريك القطاع الخاص في المركزالرابع شحة التمويل الخاص في المرتبة الخامسة.علاوة على ذلك ، تم تقييم عوامل الخطر المتعلقة بالبيئة المواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من الممكن ان تشكل مخاطر أساسية تواجه تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق. اذ جاء الفساد في مقدمة هذه المخاطر، باجماع المجيبين على الاستبيان في مجموعات عينة المسح. يليه قلة التمويل الخاص بشكل عام (المحلي والأجنبي) ، ثم ضعف كفاءة الاجراءات الإدارية في المؤسسات الحكومية ، ومن ثم الافتقار إلى الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النوع من التعاقدات، تليها التأخيرات والمشاكل المرتبطة باستملاكات الأراضي المخصصة للمشاريع.
كما سلطت الدراسة الضوء على ( ١٥ ) نقطة من خلال لمقارنة قوانين الشراكة في المنطقة مع مسودة مشروع قانون الشراكة العراقي، لاعطاء نظرة اكثر اتساع ا لصانعي القرار من الممكن ان تسهم في تعديل مسودة مشروع هذا القانون قبل تشريعه. أخيرًا، واستنادًا إلى نتائج البحث، تم تطبيق تقنية دلفي للحصول على معايير لاختيار شريك خاص مناسب والتي وظفت في تطوير واقتراح نظام مبسط لإدارة تنفيذ عقود الشراكة في تطوير البنية التحتية، مكون من أربعة اركان أساسية وهي: اختيار المشروع المناسب، وتصميم العقد بشكل صحيح ومتكامل، واختيارالشريك المناسب، والإدارة الصحيحة لمساعدة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ وادارة عقود مشاريع الشراكة.
