كلية الهندسة تشارك في ورشة مجلس النواب العراقي

 

كلية الهندسة تشارك  في ورشة مجلس النواب العراقي

شارك السيد عميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور قاسم محمد دوس العتابي في ورشة العمل التي اقامتها لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب العراقي بتاريخ 672011  يوم الثلاثاء وذلك لغرض مناقشة تطوير البحث العلمي في العراق حيث تم خلال المناقشات عرض عدة اوراق عمل و مناقشة مجموعه من المقترحات لتشكيل هيئة بحث علمي ترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد كان لدور السيد عميد كلية الهندسة الاثر المهم والواضح في تلك المناقشات وتعتبر هذه الورشة من الورش الناجحه والدافعة لمسيرة البحث العلمي داخل بلدنا الحبيب حيث انتهت ورقة التعليم العالي الى التوصيات التالية بعد عرض وتشخيص واقع البحث العلمي في العراق والفجوة المتولدة مع العالم المتقدم

 

يعرف البحث العلمي على إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ثم عرضها بشكل متكامل لكي يسير المجتمع الإنساني في ركب الحضارة العلمية  ويأخذ المجتمع مكانه المميز بالتقدم والازدهار في ساحة المجتمع المعرفي.حيث أن البحث العلمي يُمثل قاعدة الانطلاق لتحقيق أهد اف منظومة التعليم العالي لتصبح مؤسسة تعليمية رائدة في المجتمع من خلال اهدافه المتمثلة بما يلي :

 

 

1.   إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.  

2.   توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب وتوفير الآليات اللازمة لاحتضان الباحثين الذين يملكون القدرة على التميز والإبداع ورعايتهم ، وتشجيعهم ودعمهم.

3.   تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.

4.   إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي .

5.   مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الإدارة وفي البرامج الأكاديمية من حيث المحتوى وأساليب التدريس والتقويم.

6.   مراعاة اقتصاديات التعليم في قطاع التعليم العالي التي تتضمن تأمين التمويل اللازم ووضع  الآليات المناسبة لتوزيع الموارد المالية المتاحة واستخدامها بكفاءة وفاعلية وفق الأولويات .

7.   إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في البحث العلمي  وتسهيل مشاركته .

8.   دراسة موضوع تمويل البحث العلمي بما يكفل رفدها بالموارد اللازمة، وذلك من خلال وإنشاء صندوق تمويلي يمول من المصادر المختلفة وأهمها الدعم الحكومي .

9.  إعادة النظر في تشكيل المراكز والوحدات البحثية لتحقيق اكبر تطابق للمراكز والوحدات البحثية في العالم المتقدم.

10.  إدخال مفاهيم ضبط الجودة والنوعية في مختلف مكونات البحث العلمي من خلال انشاء هيئة مستقلة تطبق المعايير الدولية.