تمت مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة ”اثر مخالفة التشريعات البنائية للبيئة العمرانية السكنية في مدينة بغداد” المقدمة من لدن الطالبة (هاجر عبد السميع عبد الحميد) في قسم الهندسة المعمارية / كلية الهندسة/ جامعة بغداد وقد اشرف على أعداد الرسالة ا.م.د. انعام امين محمد صالح البزاز
تألفت لجنة المناقشة من
أ.د. بهجت رشاد شاهين / رئيسا / جامعة بغداد-كلية الهندسة
ا.د. سناء ساطع عباس / عضوا / الجامعة التكنلوجية – قسم هندسة العمارة
أ.م.د. محمد قاسم عبد الغفور/عضوا / جامعة النهرين – كلية الهندسة
أ.م.د. هدى عبد الصاحب العلوان / عضوا / جامعة بغداد – كلية الهندسة
أ.م.د. كاظم فارس ضمد / عضوا /جامعة بغداد – كلية الهندسة
أ.م.د. انعام امين البزاز /عضوا ومشرفا / جامعة بغداد – كلية الهندسة
ملخص الاطروحة :
يسعى النمو الحضري المنظم للمدن لتصميم وبناء مباني لاغراض مختلفة كالاغراض السكنية والتجارية والصناعية.ولتحقيق هذا الامر وجب وجود تشريعات وقوانين عمرانية هدفها مراقبة عمليات النمو والتطوير العمراني التي تحدث داخل المدينة . تكمن أهمية القوانين والتشريعات في تنظيم وتلبية احتياجات المجتمع والأفراد لعوامل المنفعة العامة في إطار من التوازن بين احتياجات الافراد والمجتمع المادية والمعنوية لذلك تعتبر القوانين المنظمة للعمران من الآليات الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق عمارة متوافقة ومتلائمة مع احتياجات ومتطلبات افراد المجتمع لكونها تنظم أعمال المباني وحق الجوار والصحة العامة والأمن والآمان والراحة لذلك تعتبر هذه القوانين حجر الزاوية لتحقيق بيئة عمرانية مستدامة لها هوية مميزة للمجتمع. لذا فان تطبيق هذه التشريعات العمرانية هو امر في غاية الاهمية خاصة اذا كان هدف المجتمع هو الاستفادة القصوى من الارض وكذلك تحقيق هوية عمرانية متوازنة . تواجه العاصمة بغداد ازمة المخالفات البنائية التي اصبحت تشكل انتهاكا كبيرا لانظمة وتشريعات البناء ، الامر الذي يؤثر سلبا على البيئة العمرانية في المدينة والى مصادرة حق المواطن في سكن صحي في مجاورة سكنية تحترم حاجاته ورغباته الصحية والاجتماعية والبيئية . وبالنظر للعواقب بعيدة المدى لهذه الظاهرة كان لابد لنا من وقفة لتحديد اسباب هذه المخالفات حتى يمكن تطوير الحلول للحد من هذه الظاهرة او على الاقل التخفيف منها. تمثلت مشكلة البحث العامة بالنقص المعرفي المتوفر حول اسباب زيادة مخالفات التشريعات والقوانين البنائية في مدينة بغداد وأثر ذلك في تشويه صورة المدينة وضياع هويتها وجماليتها وعدم كفاءة خدماتها الاساسية والضرورية. اما المشكلة الخاصة نقص المعرفة العلمية المطروحة حول اثر مخالفات التشريعات العمرانية على العمارة والبيئة والتصميم الحضري في مدينة بغداد. حدد هدف البحث بمعالجة المشكلة البحثية والكشف عن نسب المخالفات وانواعها واشكالها في البيئة الحضرية واسباب عدم الامتثال الى التشريعات والقوانين البنائية التي تعد موجهه لعمليات نمو المدن اضافة الى تحليل نتائج عدم الامتثال الى التشريعات والقوانين البنائية في العمارة والبيئة والتصميم الحضري . اعتمد البحث على فرضية ان مخالفة التشريعات البنائية يساهم في تشويه صورة المدينة وضياع هويتها التي تميزها ويعمل على انتاج بيئات تفتقد الى الجودة البيئية والبصرية كما وينتج عن مخالفة التشريعات البنائية اثار سلبية على المجتمع ، الفرد (المخالف) ، والبيئة العمرانية . في بداية الدراسة تم استعراض التشريعات البنائية باعتبارها احد اهم ادوات السيطرة على العمران والتحكم بالبيئة العمرانية . ثم تناولت الدراسة ظاهرة المخالفات البنائية موضحة طبيعة واشكال مخالفات البناء المختلفة في مناطق مختارة ضمن مدينة بغداد . كما وشملت الدراسة تحليل الاسباب والعوامل التي تؤدي الى مخالفات البناء كالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والادارية وعوامل اخرى لها علاقة بالتشريعات وسلوكيات المواطنين . ثم تعرج البحث الى اثار المخالفات البنائية على البيئة العمرانية كالاثار الصحية والبيئية من حيث شروط السكن الصحي والخصوصية وتاثيرها على الطابع المعماري والعمراني وفي النهاية تقوم الدراسة بتقديم توصيات واقتراحات لتحسين الوضع القائم على اساس التعاون بين الدوائر البلدية والمواطنين وتعزيز الدور الرقابي للدوائر البلدية .
