تم مناقشة رسالة الماجستير للطالب سهيل فيصل محمد في قسم الهندسة المدنية فرع إدارة المشاريع عن البحث الموسوم : ” استخدام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في مشاريع البنية التحتية العراقية”.
وذالك في يوم الأربعاء المصادف 2022-10-5 بإشراف ا.م. د. عباس محمد برهان
وقد تشكلت لجنة المناقشة من السادة:
ا.م.د. احمد محمد رؤوف – جامعة بغداد / كلية الهندسة – رئيسا
ا.م.د. اوس حاتم محمود – جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد – عضوا
ا.م.د. محمد نعمة احمد – جامعة كربلاء / كلية الهندسة – عضوا
و تم قبول الرسالة بتقدير جيد جدا عالي.
ملخص عن الرسالة :
في السنوات الأخيرة ، ازداد الطلب في البلدان النامية على تطوير البنية التحتية نتيجة الزيادات السكانية ، وإدخال تقنيات جديدة للصناعات الإنشائية ، والأزمات السياسية وسوء الإدارة التي تعاني منها دول العالم ، خاصة في البلدان النامية ، بما في ذلك العراق. وبذلك أصبحت الحكومات غير قادرة على مواكبة هذه التطورات المتسارعة وتلبية كافة متطلبات المجتمع مما يستدعي إشراك شركاء من القطاع الخاص للمساهمة مع القطاع العام في التمويل وتقاسم المخاطر فيما يتعلق بتوفير مشاريع البنية التحتية. أحد أشكال هذه المشاركة هو (بناء – تشغيل – تحويل) عقود B.O.T التي يقوم فيها الطرف الخاص بتمويل وتشغيل المشروع لفترة معينة ثم تحويله إلى الجهة الحكومية بعد نهاية الفترة.
يستكشف هذا البحث إمكانية توفير بيئة عمل مناسبة لتطبيق عقود B.O.T على مشاريع البنية التحتية في العراق – قطاع النقل على وجه الخصوص. حيث تم عمل استبيان شمل العديد من الخبراء في المشاريع في العراق في القطاعين العام والخاص باستخدام الاستبيان المغلق والمفتوح بالاعتماد على المعلومات التي تم جمعها من المقابلات والدراسات الأدبية في المراحل الأولى من الاستبيان.
وأظهرت نتائج هذا الاستطلاع أهم الفوائد التي ستستفيد منها الجهات الحكومية ، حيث استمدت هذه الفوائد من المراجعات الأدبية والتجارب الإقليمية ودعمها المستجيبين بناءً على تجاربهم في بيئة العمل في العراق ، ومن بين تلك الفوائد (تفعيل القطاع الخاص وفتح باب المنافسة بين الشركات) ، وأظهرت النتائج المخاطر التي ستصاحب تنفيذ المشاريع بطريقة التعاقد هذه ، وأهمها (إلزام المواطنين بدفع رسوم إضافية لتلك الخدمة).
حيث وجدوا ، بسبب تجربتهم في بيئة العمل العراقية ، أن أهم عقبة قد تواجه تطبيق عقود الـ B.O.T هي (تقلبات الوضع السياسي والأمني في العراق) ، والتي قد تؤثر سلباً على نجاح مشروع B.O.T.
تعتبر إدارة المخاطر في مشاريع B.O.T مهمة جدًا لحساسية هذه المشاريع نظرًا لكبر حجم استثماراتها وطول مدتها. لذلك ، تم تحديد أهم المخاطر من خلال مراجعة التجارب الإقليمية المطبقة على عقود B.O.T ومن الاستبيان الأول ، حيث تبين أن المخاطر (تقلب سعر الصرف وعدم سداد القروض) لها أهمية قصوى مع مؤشر الاهمية النسبية ( RII) يساوي 0.844 و 0.802 على التوالي.
ثم تم اعتماد استبيان ثانٍ لتقييم هذه المخاطر واتخاذ القرار المناسب للرد عليها بناءً على تقنية عملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP) ، والذي تم إجراؤه بواسطة استبيان ثانٍ شمل 10 خبراء في عقود B.O.T لتقييم المعايير والبدائل لكل خطر.
أخيرًا ، من خلال نتائج الاستبيانات السابقة والوثائق التي يجب إعدادها خلال مرحلة التخطيط ، تم التوصل إلى بناء نموذج مقترح للاستجابة لمخاطر عقود B.O.T.
