استكمالًا لجهود كلية الهندسة في تنفيذ مشروع «المصانع التعليمية الإنتاجية»، عقدت لجنة الأمر الديواني الخاصة بالمشروع اجتماعها الأول في كلية الهندسة، بحضور لجنة ممثلة عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 نيسان في القاعة الذكية لقسم هندسة الكهرباء.
وجاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بموجب الأمر الديواني، ومناقشة الآليات العملية لتطبيق مشروع المصانع التعليمية بما يحقق أهدافه الاستراتيجية في ربط التعليم الهندسي بالتطبيق العملي، ودعم الابتكار، وخدمة المجتمع الأكاديمي والصناعي.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور غسان حميد عبد المجيد أهم فقرات مشروع المصانع التعليمية الإنتاجية، وما يتضمنه من تفاصيل علمية وتنفيذية، موضحًا الرؤية العامة للمشروع وأهدافه الاستراتيجية، ومراحله التطبيقية، وآليات ربطه بالعملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة العملية، ودعم الابتكار، وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع والصناعة.
وشهد الاجتماع عرضًا شاملًا للتوصيات والمقترحات التي أعدتها اللجنة الفرعية المشكلة في كلية الهندسة، حيث جرى استعراض الإمكانات المتاحة لتنفيذ المشروع، ومراحل العمل المقترحة، والبنى التحتية المطلوبة، إضافة إلى مناقشة سبل توظيف المشروع في تطوير مهارات الطلبة العملية، وتعزيز البحث التطبيقي، وفتح آفاق التعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأكدت لجنة رئاسة مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المشروع على المستويين التعليمي والوطني، لما يمثله من خطوة نوعية نحو تحويل الجامعات إلى مؤسسات تعليمية منتجة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. كما أبدت اللجنة ملاحظاتها الفنية والتنظيمية التي من شأنها تعزيز قابلية تنفيذ المشروع وضمان استدامته.
وفي ختام الاجتماع، توصلت لجنة الأمر الديواني إلى مجموعة من التوصيات النهائية بعد المناقشة وتبادل الآراء، والتي سيتم رفعها إلى مكتب رئيس الوزراء لغرض إقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية اللاحقة للمشروع.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في مسار مشروع المصانع التعليمية الإنتاجية، ويعكس حرص الجهات المعنية على إنجاحه بما يخدم الطلبة والجامعة والمجتمع الأكاديمي بصورة عامة، ويعزز دور كلية الهندسة كمركز فاعل للإبداع والابتكار والتنمية المستدامة.
