تم انجاز اطروحة الدكتوراه للطالب ماهر حماد جوهان في قسم الهندسة المدنية عن بحثه الموسوم ” تطوير نظام لادارة الشركات الانشائية العامة باتجاه اعادة هيكلتها ” وبأشراف ا.م.دصدقي إسماعيل رزوقي وتألفت لجنة المناقشة برئاسة ا.دانغام عز الدين الصفار وعضوية كل من ا.د وليد مصطفى خماس , ا.م.د انتصار كاظم الجيلاوي ,ا.م.د سوسن رشيد محمد, ا.م.دابراهيم عبد المجيد
وتلخص بحثة بما يلي:
تمثل شركات القطاع العام جزءاً كبيراً من القطاع الحكومي وتلعب دوراً أساسيا في نمو اقتصاد البلد، الا ان هذه الشركات تعاني كمثيلاتها في دول العالم الكثير من المشاكل التي تؤثر على عملها وبقائها واستمراريتها، في غمار التحولات العالمية لاقتصاديات السوق الحرة والعولمة، اذ تفتقر الى الأداء الكفوء وتعاني انخفاضاً لإنتاجيتها وجودة منتجاتها وخدماتها مع سوء ادارة العمالة فيها وعجز كبير في امكانياتها المالية والمادية وقدم تقنيات ومعدات عملها. من هنا تظهر الحاجة الى إعادة بناء هذه الشركات بصيغة تمكنها من البقاء والمنافسة والتطور بتنمية طاقاتها وإمكانياتها والاستغلال الامثل للمتاح منها تماشيا مع توجه الدولة لإعادة هيكلتها.
لقد تم العمل في هذا البحث على تطوير نظام لإدارة هذه الشركات اعتمادا على جانب نظري بمراجعة المفاهيم الأساسية والتجارب لإعادة الهيكلة والخصخصة وبناء الاستراتيجيات المختلفة في الشركات، ( والتركيز على الموارد البشرية والتسويق كعنصرين أساسيين في هذه الاستراتيجيات )، وأخر عملي تمثل باتخاذ الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن كحالة دراسية، حيث تم الاطلاع على صيغ العمل والمشاكل عن طريق إجراء المقابلات المباشرة والزيارات الميدانية لمواقعها.
وبالنتيجة اقترح الباحث أسس لتطوير نظام لإدارة الشركات العامة، جرى بنائه استنادا الى استقصاء أولي عن محاور التطوير من مقابلة عينة من المختصين في الشركة المستهدفة ووزارة الأعمار والاسكان ووزارة التخطيط وأعضاء في لجنة إعادة هيكلة القطاع العام الحكومية، وعلى مبادئ تصميم وتطوير النظم في التحليل والتخطيط والتنفيذ والسيطرة والتقييم، وبشكل خطوات تمثلت بالاتي:
1. التهيئة للنظام بإجراءات الهيكلة الإدارية لمجالس الإدارة وإعادة صياغة الأهداف والمهام للشركات.
2. اعتماد وسيلة جديدة لتحليل الأعمال بالاعتماد على حال الأسواق وموائمة امكانيات الشركة معها.
3. التطوير لاستراتيجيات الوظائف الرئيسية في الشركات (الموارد البشرية والمالية والتسويق والعمليات والتواصل والبحث والتطوير والمنافسة).
4. التنفيذ باتباع الأولويات المحددة والسيطرة الكاملة على الإجراءات المختلفة ومن ثم التقييم والتعديل.
لتقييم النظام المطور تم اعتماد استبيان تفصيلي لعينة مختارة من متخذي القرار في الشركة المستهدفة وشركات وزارة الأعمار والاسكان والمختصين بإعادة الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي في هذه الجهات إضافة إلى وزارة التخطيط. اظهر الاستبيان نسبة قبول جيدة للتطوير المقترح وإمكانية التطبيق العملي له وتطويره.
اقترح الباحث تطوير عدة نظم أهمها:
1. تطوير إستراتيجية للتسويق في الأعمال الإنشائية وبناء صيغة تطبيقية لها.
2. تطوير لإستراتيجية ضمان الجودة مع الصيغة التطبيقية لها.
3. تطوير نظام تحليل الأعمال للشركات الإنشائية.
4. تطوير نظام للتحفيز العام والمالي وكيفية إيجاد وتطوير المنظمة المتعلمة والقادرة على التغيير.
5. تطوير نظام للتحليل الفعال للكلف
استنتج الباحث ان تطوير البناء الداخلي للمنظمة من موارد و نظم وإمكانيات وتغيير نمط الإدارة هو اللبنة الأساس في اي تغيير ايجابي لمسايرة خطة إعادة الهيكلة التي تتبعها الدولة .كما تم التوصل الى مجموعة من التوصيات والمقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية
وتلخص بحثة بما يلي:
تمثل شركات القطاع العام جزءاً كبيراً من القطاع الحكومي وتلعب دوراً أساسيا في نمو اقتصاد البلد، الا ان هذه الشركات تعاني كمثيلاتها في دول العالم الكثير من المشاكل التي تؤثر على عملها وبقائها واستمراريتها، في غمار التحولات العالمية لاقتصاديات السوق الحرة والعولمة، اذ تفتقر الى الأداء الكفوء وتعاني انخفاضاً لإنتاجيتها وجودة منتجاتها وخدماتها مع سوء ادارة العمالة فيها وعجز كبير في امكانياتها المالية والمادية وقدم تقنيات ومعدات عملها. من هنا تظهر الحاجة الى إعادة بناء هذه الشركات بصيغة تمكنها من البقاء والمنافسة والتطور بتنمية طاقاتها وإمكانياتها والاستغلال الامثل للمتاح منها تماشيا مع توجه الدولة لإعادة هيكلتها.
لقد تم العمل في هذا البحث على تطوير نظام لإدارة هذه الشركات اعتمادا على جانب نظري بمراجعة المفاهيم الأساسية والتجارب لإعادة الهيكلة والخصخصة وبناء الاستراتيجيات المختلفة في الشركات، ( والتركيز على الموارد البشرية والتسويق كعنصرين أساسيين في هذه الاستراتيجيات )، وأخر عملي تمثل باتخاذ الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن كحالة دراسية، حيث تم الاطلاع على صيغ العمل والمشاكل عن طريق إجراء المقابلات المباشرة والزيارات الميدانية لمواقعها.
وبالنتيجة اقترح الباحث أسس لتطوير نظام لإدارة الشركات العامة، جرى بنائه استنادا الى استقصاء أولي عن محاور التطوير من مقابلة عينة من المختصين في الشركة المستهدفة ووزارة الأعمار والاسكان ووزارة التخطيط وأعضاء في لجنة إعادة هيكلة القطاع العام الحكومية، وعلى مبادئ تصميم وتطوير النظم في التحليل والتخطيط والتنفيذ والسيطرة والتقييم، وبشكل خطوات تمثلت بالاتي:
1. التهيئة للنظام بإجراءات الهيكلة الإدارية لمجالس الإدارة وإعادة صياغة الأهداف والمهام للشركات.
2. اعتماد وسيلة جديدة لتحليل الأعمال بالاعتماد على حال الأسواق وموائمة امكانيات الشركة معها.
3. التطوير لاستراتيجيات الوظائف الرئيسية في الشركات (الموارد البشرية والمالية والتسويق والعمليات والتواصل والبحث والتطوير والمنافسة).
4. التنفيذ باتباع الأولويات المحددة والسيطرة الكاملة على الإجراءات المختلفة ومن ثم التقييم والتعديل.
لتقييم النظام المطور تم اعتماد استبيان تفصيلي لعينة مختارة من متخذي القرار في الشركة المستهدفة وشركات وزارة الأعمار والاسكان والمختصين بإعادة الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي في هذه الجهات إضافة إلى وزارة التخطيط. اظهر الاستبيان نسبة قبول جيدة للتطوير المقترح وإمكانية التطبيق العملي له وتطويره.
اقترح الباحث تطوير عدة نظم أهمها:
1. تطوير إستراتيجية للتسويق في الأعمال الإنشائية وبناء صيغة تطبيقية لها.
2. تطوير لإستراتيجية ضمان الجودة مع الصيغة التطبيقية لها.
3. تطوير نظام تحليل الأعمال للشركات الإنشائية.
4. تطوير نظام للتحفيز العام والمالي وكيفية إيجاد وتطوير المنظمة المتعلمة والقادرة على التغيير.
5. تطوير نظام للتحليل الفعال للكلف
استنتج الباحث ان تطوير البناء الداخلي للمنظمة من موارد و نظم وإمكانيات وتغيير نمط الإدارة هو اللبنة الأساس في اي تغيير ايجابي لمسايرة خطة إعادة الهيكلة التي تتبعها الدولة .كما تم التوصل الى مجموعة من التوصيات والمقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية
