تمت مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( استخدام المخلفات الانشائية في إعادة اعمار المشاريع المدمرة من الحرب ) في قسم الهندسة المدنية للباحث “أوس سلوان نعمان الحسن” باشراف مشترك من كلية الهندسة متمثلة بالأستاذ الدكتور انغام عز الدين علي الصفار ووزارة التخطيط متمثلة بالخبير الدكتور ماهر حماد جوهان من خلال عقد اشراف مشترك تم توقيعه بين الطرفين على قاعة الأستاذ الدكتور خالد شاكر يوم الاحد المصادف 5/5/2019 وتكونت أعضاء لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عباس علاوي رئيسا للجنة وعضوية الأستاذ المساعد الدكتور كاظم رحيم ارزيج والخبير الدكتورة ازهار صالح حسين وتم قبول الاطروحة وحصول الباحث على تقدير جيد جدا عالي .
ناقشت الاطروحة اهم التحديات التي تواجه عملية إعادة اعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية والعسكرية, وتناولت على وجه الخصوص مشكلة تجمع كميات كبيرة من المخلفات والانقاض في تلك المناطق مما يسبب ارباك واعاقة لعمليات إعادة التأهيل وإعادة الاعمار في تلك المناطق, وتم تسليط الضوء على أهمية إدارة تلك المخلفات إدارة مستدامة وكفوءة لتوظيفها في عمليات إعادة الاعمار عن طريق تطبيق مبادئ الإدارة المستدامة للمخلفات في الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية بالإضافة الى الجانب الستراتيجي لإتاحة الاطار القانوني والتشريعي لتطبيق تلك المبادئ مع اعتماد منهج نمذجة معلومات البناء Building Information Modeling BIM وفق نظام اداري تم بناءه واقتراحه للتطبيق في تلك المناطق يشمل اعتماد معامل متنقلة لاعادة التدوير يتم تحديد مواقعها حسب التصميم الأساس لتلك المناطق بما يتناسب مع كميات المخلفات الموجودة وتقليل كلفة النقل والتشغيل المطلوبة من والى المعمل.
تم دراسة مدينة الموصل بشكل تفصيلي وإجراءات المسوحات الميدانية للاضرار الموجودة في المدنية مع طبيعة المخلفات المترتبة جراء تلك الاضرار في الجانب الأيمن والايسر للمدينة واقتراح طرق إجرائية لكيفية إدارة تلك المخلفات إدارة مستدامه تساهم بشكل فعال وكبير في عملية إعادة الاعمار عن طريق توظيف استراتيجيات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير بالتوازي مع منهج نمذجة معلومات البناء BIM.
كما تم تسليط الضوء على إمكانية توظيف منهج نمذجة معلومات البناء BIM في إعادة اعمار المباني الاثرية المتضررة عن طريق عمل نموذج دراسي للمنارة الحدباء في مدينة الموصل وتطبيق استراتيجيات الاستدامة في إعادة اعمار هذا الصرح الكبير مع المحافظة على الجوانب الاجتماعية والحضارية والتاريخية له بالتوازي مع الجوانب الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية.
تم الخروج بمجموعة من التوصيات في الجوانب الإدارية والتشريعية أخذت وزارة التخطيط على عاتقها توظيفها ضمن اطار قانوني وتشريعي لضمان تطبيقها في تلك المناطق بما يساهم في دفع عجلة إعادة الاعمار في بلدنا الحبيب. 
