تم انجاز رسالة الماجستير للطالب محمد نعمة أحمد الغانمي في قسم الهندسة المدنية عن بحثه الموسوم “مقترح تعديل القوانين والانظمة والتعليمات الرسمية المؤثرة في عملية ادارة وتخطيط كلفة مشاريع التشيد” بأشراف أ.م.د سوسن رشيد محمد وتألفت لجنة المناقشة من :
أ.د أنغام عز الدين الصفار (( رئيسا ))
أ.م.د. أنتصار كاظم الجيلاوي (( عضوا ))
م.د طارق عبد المجيد (( عضوا ))
وتلخص بحثة بما يلي :
إن المشروع الإنشائي بطبيعته، عمل معقّد جداً، ويتطلب معرفة متخصصة تقوده ليكون ناجحاً. فهو معقّد إجتماعياً وتقنياً وإقتصادياً في التخطيط والإدارة والتنفيذ وذلك لكثرة المتغيرات فيه وتعدد الأطراف بالإضافة إلى تأثره بشكل مباشر بالبيئة المحيطة به.
إن التزام حكومات دول العالم تجاه مواطنيها من حيث توفير الخدمات الأساسية، يجعل كل منها في بلدها اكبر راعٍ للمشاريع الإنشائية، وبالتالي أكثر من سيعاني من تعقيد العلاقة بين الأطراف المشاركة في تلك المشاريع. لذا فان الحكومات حرصت على الدوام على تنسيق وتنظيم وتقنين تلك العلاقات ضمن قوانين وأنظمة وتعليمات، والحرص على تحديثها بما يتلائم ومتطلبات الإعمار التي تحتاجها بلدانها وحالة الاقتصاد فيها وإمكانياتها المادية وبما ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في صناعة الإنشاء.
لقد استفاد العراق بطبيعة الحال من خبرات دول أخرى في هذا المجال عند وضعه للقوانين والأنظمة والتعليمات، مع إجراء التعديلات التي تتناسب وظروف العراق، وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي فيه. لذا فقد صدرت على امتداد العقود الماضية العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية والتي حددت العلاقة بين أطراف المشروع الإنشائي وكيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات على كل طرف منهم وتتبع اثر التقصير أو الإهمال ، إن حدث، والمحاسبة عليه.
يتناول هذا البحث القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بالمشاريع الإنشائية في العراق محاولا استقصاء مدى تأثيرها المباشر وغير المباشر في عملية إدارة وتخطيط كلف مشاريع التشييد، كما يحاول الباحث تتبع اثر التحول الكبير الذي شهده العراق في فعالية تلك القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقد اقتصر البحث على دراسة قسم من تلك القوانين والتشريعات الحكومية والمتمثلة بالقانون المدني العراقي وقانون الاستثمار وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتحليلها من خلال تحديد المواد القانونية ذات الصلة بزيادة كلفة مشاريع التشييد، ورصد نقاط الضعف والخلل فيها وكيف إن تلك النقاط قد تكون مصدرا كبيرا لمشاكل تعيق سلاسة تنفيذ المشاريع الإنشائية وتشكل ثغرة يستغلها طلاﹼب الفساد المالي والإداري بشكل قد يتسبب باستنزاف الميزانية من حيث يشعر أو لا يشعر القائمون عليها.
وقد تم تحديد الجهة المسؤولة عن حصول الزيادة بالكلفة عند حدوثها سواءا صاحب العمل و/أو المهندس، أو الاستشاري وفقا لحدود المسؤولية، أو ظروف عامة خارجة عن إرادة أطراف العقد،
كذلك تحديد مدى ملائمة تطبيق مواد القوانين والأنظمة والتعليمات سابقة الذكر وكيفية استيفائها لما قد يظهر من مشاكل تنجم عن تنفيذ المشروع ، بالإضافة إلى إمكانية اعتبارها كفيلة بتغطية الحلول اللازمة أم هناك ضرورة ملحة للاجتهاد في النص من قبل الجهات المعنية لان نص التشريعات القانونية قد لا تكون واضحة أو بالمستوى المطلوب. وهذا ما يتطلب إصدار التعديلات لتلافي أو لتقليل الاجتهادات عند إصدار القرارات التي قد تكون متناقضة لنفس موضوع الخلاف لمشاريع مختلفة.
وقد تبنت هذه الدراسة نموذجاً من شأنه تقديم القواعد القانونية بطريقة مختلفة إلى حدٍ ما في سبيل حل المنازعات واغناءها بالخبرات المستحدثة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بأسباب الخلافات التي تخص مطالبات التعويض ( كلفة و/أو مدة ) من وجهة النظر القانونية التي اختصت بها شروط المقاولة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والقانون المدني.
وفي الختام تضمن البحث جملة من الاستنتاجات التي تم التوصل إليها ومن أهمها إن شروط المقاولة التي تم وضعها قبل أكثر من ثلاثين عاما لم تجر عليها أية تعديلات أو تنقيحات تتناسب والتطور الحاصل في قطاع المقاولات الإنشائية، لذلك تم إجراء بعض التعديلات وتم التوصية بإعتمادها وكذلك تم تضمينها في النموذج الإداري المقترح ، ومن ثم وضع التوصيات الملائمة لذلك.
أ.د أنغام عز الدين الصفار (( رئيسا ))
أ.م.د. أنتصار كاظم الجيلاوي (( عضوا ))
م.د طارق عبد المجيد (( عضوا ))
وتلخص بحثة بما يلي :
إن المشروع الإنشائي بطبيعته، عمل معقّد جداً، ويتطلب معرفة متخصصة تقوده ليكون ناجحاً. فهو معقّد إجتماعياً وتقنياً وإقتصادياً في التخطيط والإدارة والتنفيذ وذلك لكثرة المتغيرات فيه وتعدد الأطراف بالإضافة إلى تأثره بشكل مباشر بالبيئة المحيطة به.
إن التزام حكومات دول العالم تجاه مواطنيها من حيث توفير الخدمات الأساسية، يجعل كل منها في بلدها اكبر راعٍ للمشاريع الإنشائية، وبالتالي أكثر من سيعاني من تعقيد العلاقة بين الأطراف المشاركة في تلك المشاريع. لذا فان الحكومات حرصت على الدوام على تنسيق وتنظيم وتقنين تلك العلاقات ضمن قوانين وأنظمة وتعليمات، والحرص على تحديثها بما يتلائم ومتطلبات الإعمار التي تحتاجها بلدانها وحالة الاقتصاد فيها وإمكانياتها المادية وبما ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في صناعة الإنشاء.
لقد استفاد العراق بطبيعة الحال من خبرات دول أخرى في هذا المجال عند وضعه للقوانين والأنظمة والتعليمات، مع إجراء التعديلات التي تتناسب وظروف العراق، وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي فيه. لذا فقد صدرت على امتداد العقود الماضية العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية والتي حددت العلاقة بين أطراف المشروع الإنشائي وكيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات على كل طرف منهم وتتبع اثر التقصير أو الإهمال ، إن حدث، والمحاسبة عليه.
يتناول هذا البحث القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بالمشاريع الإنشائية في العراق محاولا استقصاء مدى تأثيرها المباشر وغير المباشر في عملية إدارة وتخطيط كلف مشاريع التشييد، كما يحاول الباحث تتبع اثر التحول الكبير الذي شهده العراق في فعالية تلك القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقد اقتصر البحث على دراسة قسم من تلك القوانين والتشريعات الحكومية والمتمثلة بالقانون المدني العراقي وقانون الاستثمار وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتحليلها من خلال تحديد المواد القانونية ذات الصلة بزيادة كلفة مشاريع التشييد، ورصد نقاط الضعف والخلل فيها وكيف إن تلك النقاط قد تكون مصدرا كبيرا لمشاكل تعيق سلاسة تنفيذ المشاريع الإنشائية وتشكل ثغرة يستغلها طلاﹼب الفساد المالي والإداري بشكل قد يتسبب باستنزاف الميزانية من حيث يشعر أو لا يشعر القائمون عليها.
وقد تم تحديد الجهة المسؤولة عن حصول الزيادة بالكلفة عند حدوثها سواءا صاحب العمل و/أو المهندس، أو الاستشاري وفقا لحدود المسؤولية، أو ظروف عامة خارجة عن إرادة أطراف العقد،
كذلك تحديد مدى ملائمة تطبيق مواد القوانين والأنظمة والتعليمات سابقة الذكر وكيفية استيفائها لما قد يظهر من مشاكل تنجم عن تنفيذ المشروع ، بالإضافة إلى إمكانية اعتبارها كفيلة بتغطية الحلول اللازمة أم هناك ضرورة ملحة للاجتهاد في النص من قبل الجهات المعنية لان نص التشريعات القانونية قد لا تكون واضحة أو بالمستوى المطلوب. وهذا ما يتطلب إصدار التعديلات لتلافي أو لتقليل الاجتهادات عند إصدار القرارات التي قد تكون متناقضة لنفس موضوع الخلاف لمشاريع مختلفة.
وقد تبنت هذه الدراسة نموذجاً من شأنه تقديم القواعد القانونية بطريقة مختلفة إلى حدٍ ما في سبيل حل المنازعات واغناءها بالخبرات المستحدثة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بأسباب الخلافات التي تخص مطالبات التعويض ( كلفة و/أو مدة ) من وجهة النظر القانونية التي اختصت بها شروط المقاولة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والقانون المدني.
وفي الختام تضمن البحث جملة من الاستنتاجات التي تم التوصل إليها ومن أهمها إن شروط المقاولة التي تم وضعها قبل أكثر من ثلاثين عاما لم تجر عليها أية تعديلات أو تنقيحات تتناسب والتطور الحاصل في قطاع المقاولات الإنشائية، لذلك تم إجراء بعض التعديلات وتم التوصية بإعتمادها وكذلك تم تضمينها في النموذج الإداري المقترح ، ومن ثم وضع التوصيات الملائمة لذلك.
